مقترح مشروع توريد المحركات وقطع الغيار :

يعتبر مجال توريد المحركات وقطع غيار السيارات من المجالات المدرة للمال وهو من المجالات التي تتميز بسهولة التسويق نظر للإرتفاع الرهيب الذي تشهده السوق التونسية في أسطول السيارات .

و نظرا لإرتفع قيمة قطع الغيار الجديدة عند دور التصنيع وسعرها الباهض لجأ أغلب رواد الطريق إلى محلات قطاع الغيار المستعلة  علهم يجدون فيها ضالتهم ويكونون قد وفروا ما لا يقل عن نصف السعر وأكثر مع جودة جيدة مقارنة بسعر المنتج .

تطلب مزاولة هذا النشاط رخصة تسند من طرف لجنة من وزارة التجارة تتكون من :

- الوزير المكلف بتجارة أو من ينوبه 

- ممثلين من وزارة التجارة 

- عضوين من الوزارات المكلفة بالبيئة 

- عضو من وزارة الصناعة 

- عضو من وزارة النقل 

- عضو من وزارة المالية 

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي اكفاء للمساعد في إتخذ القرار الصواب 

يجب تواجد ثلثي اللجنة ليكون القرار قانوني إذ تتم المصادقة على القانون عن طريق التصويت بالأغلبية وإذا تصوت الأصوات يكون القرار للرئيس .

تتمثل المنتجات الموردة  في محرك مستعمل / علبة تغير السرعة / مولد تيار كهربائي / مشغل .

يحجر توريد المحركات التي لا تحميل رقم التصنيع .

تحدد اللجنة حصة كل مورد سنوياً  من التوريد .

يجب على الموارد التمتع بالجنسية التونسية لقبول مطلب الرخصة .

أن تكون له هوية تجارية .

له الخبرة في ميدان ميكانيك السيارات .

توفير محل لا تقل مساحته على 500 م مربع فيه عدة فضاءت منها فضاء لتجمع الخردة وفضاء للتنظيف وفضاء لتجميع المياه و فضاء إداري مجهز .

التجهيزات المطلوب توفرها :

- رفيعة شوكية 3 طن 

- منصتين ناقلتين 2 طن 

- آلتين رفع هيدروليكي 1 طن 

- محطة غسل ذات ضغط مرتفع 

- 3 صناديق معدات مجهزة 

- شاحنة خفيفة

يجب على كل مورد أن يشغل على الأقل :

- 4 فنين مختصين متخرجين من التكوين المهني .

- 3 متربصين 

يمكن للجنة التي أشرنا إليها سلفاً أن تقوم بزيارة المحل لتثبت من إلتزام المورد بشروط أسلمة والبيئة التي توجد في كراس الشروط وإذا ما وجدت تجاوزات ينجر على هذا تعليق أرخصت أو سحبها في بعض الحالات .